دانلود نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

یکی از بهترین فایل ها با عنوان نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضاتهم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:دستگاه قضا,صلاحیت قضات,قانون نظارت بر رفتار قضات,دانلود مقاله نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه,fileina,خرید پایان نامه,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق

مقدمه

هر دستگاه و لو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد.

کلمات کلیدی:

دستگاه قضا

صلاحیت قضات

قانون نظارت بر رفتار قضات

محاسن قانون

یکی از مواردی که به عنوان موارد مثبت قانون فعلی می‌توان به آن اشاره کرد اصلاح صدور تعلیق برای قاضی است. پیش از این اگر قاضی مرتکب جرمی می‌شد فرقی نمی‌کرد که جرمش عمدی یا غیر عمد بوده و در حیطه کاری خود واقع شده یا در حریم شخصی خود، در ابتدای امر او را تعلیق کرده و حقوقش قطع می‌شد تا برای رسیدگی به تخلفاتش به دادگاه‌های مرکز کشور مراجعه کند. اما اکنون قانون فعلی با تقسیم بندی جرایم عمدی و غیرعمدی این مشکل را برطرف کرده است. طبق قانون قدیم قاضی برای یک جرم غیر عمدی کوچک چندین ماه معطل رای دادسراهای تهران می‌شد آن هم بدون حقوق، اما حالا برای تعلیق قضات حداقل یک سوم حقوق زمان فعالیتش را در نظر گرفته‌اند. این مورد در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون فعلی ذکر شده است، بدین توضیح که برای جرایم غیرعمدی قاضی تعقیب می‌شود البته بدون تعلیق، و ماده ۲۸ نیز ذکر شده که در صورت تعلیق یک سوم حقوق به وی تعلق می‌گیرد.

1

مقدمه 2

1- اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات 2

2- تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی 3

3- مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی 3

4- پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی 4

5- افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال 4

6- تعیین دادگاه‌ عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی 4

8- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی 5

9- نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی 5

10 - تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات 6

11-اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق 6

12- پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی 6

کمبودها و معایب 6

1- کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات 7

3- مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای 7

4- عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن 7

5- حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید. 8

6- تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف 8

7- بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22 8

8- مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست 9

9- جای خالی نظارت بر اموال قضات 9

10- تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات 9

ادامه مطلب و دریافت فایل